امام علی(ع) و حقوق اقلیتها
«فانهم صنفان اما اخٌ لک فی‌الدین او نظیرٌ لک فی الخلق؛(1) انسانها همه برادر شمایند یا برادر ایمانی و یا برادر انسانی.»
در دیدگاه والای امام علی(ع) هیچ‌کس هرگز به خود اجازه تحقیر دیگران را نخواهد داد «لا یسخر قوم من قوم». (حجرات/ 2).
در نگاه امام هیچگونه تبعیض و تفاوتی جز به معیار «تقوی» نمی‌تواند ملاک باشد و تمایز اصولی انسانها براساس تقوا نیز معیاری در تقسیم وظایف و وسیله‌ای برای نیل به اهداف عالیه انسانی است نه عامل تبعیض در اهداف مادی چنانکه پیامبر اسلام(ص) در منشور جاودانه خود فرمود: ایها الناس ان ربکم «واحدٌ و ان اباکم واحد کلکم لاَّدم و آدم من تراب ان اکرمکم عندا اتقیکم و لیس لعربی علی عجمی و لا لاحمر علی ابیض و لا لابیض علی احمر فضل الا بالتقوی.»(2)
این گفتار نیز به‌نوبه خود در راستای تعلیمات عالیه قرآن است که همه افراد انسان را از هر نژاد و با هر نوع خصیصه مادی و معنوی، آفریده شده از دو انسان مرد و زن می‌شناسد: «الذی خلقکم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نسأ.» (نسأ/ 1).
کلام امام در راستای آیه: «نزل علیک الکتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه و انزل التوریة و الانجیل من قبل هدیً للناس و انزل الفرقان» (آل‌عمران/ 4 و 3) مبین احترام به عقاید اقلیت‌های دینی و گواهی به حقانیت کتاب‌های اصلی و آسمانی آنان است. امام با این سخن نه‌تنها به معتقدات و آیین پیروان کتاب‌های آسمانی احترام قائل شده بلکه اصولاً این حق را برای آنان محفوظ شمرده که اهل کتاب می‌توانند در چهارچوب عقل و برهان در مورد عقاید مذهبی با مسلمین به گفتگو و بحث بپردازند و به‌طور آزاد و دور از تعصب معتقدات خویش دفاع نمایند و در مقام بحث و مجادله نسبت به عقاید اسلامی برآیند.
در این نظام تابعیت، اقلیت‌های دینی نیز می‌توانند - با شرایط خاصی - به تابعیت اکتسابی نایل آیند و به‌طور رسمی به امت اسلامی ملحق شوند و طی یک معاهده دوجانبه تابعیت قراردادی کسب نمایند این نوع تابعیت که به‌طور قرارداد دوجانبه تحقق می‌یابد در اصطلاح فقه اسلامی تحت عنوان «ذمه» نامیده می‌شود و کسانی را که چنین پیمانی را با مسلمین امضأ نمایند ذمی می‌گویند. در این معاهده یهودیان و مسیحیان و مجوسیان (آتش‌پرستان) می‌توانند شرکت نمایند و پس از امضأ قرارداد تابعیت (ذمه) به عضویت جامعة بزرگ اسلامی و تابعیت قراردادی امت - قرارداد تابعیت (ذمه) به عضویت جامعة بزرگ اسلامی و تابعیت قراردادی امت - اسلامی درآیند و به‌عنوان متحدین هم‌پیمان در سراسر قلمرو حکومت اسلامی از آزادی و امنیت و حقوقی اجتماعی بر طبق قرارداد (ذمه) برخوردار گردند.
در این پیمان تصریح شده بود که متحدین امت مشخص و متمایزی را تشکیل می‌دهند و یهودی‌ها بر کیش خودشان و مسلمانان بر آیین خویش باقی خواهند ماند و در هر امری که اختلاف نمایند باید به خدا و پیامبرش (قانون اسلام) رجوع نمایند.(11)
بدین ترتیب افراد غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی هیچگاه بیگانه و خارجی و اجنبی شمرده نمی‌شوند و عنوان بیگانه در فقه و حقوق اسلامی جای خود را به‌عنوان «متحد» و هم‌پیمان که به‌صورت انسانی‌تر و باشکوهتری جلوه می‌دهد و از آنجا که قرارداد «ذمه» به‌طور دوجانبه و اختیاری منعقد می‌گردد روح وحدت و هماهنگی و پیوند معنوی که از اراده و اختیار سرچشمه می‌گیرد بر روابط مسلمین با متحدینشان سایه‌ای از عطوفت و عدل و انصاف و تعاون می‌گستراند.
امام براساس اصل اسلامی «لا اکراه فی الدین» هنگامی که در پاسخ رسمی به درخواست جمعی که از امام انتظار کار اجباری داشتند این بخشنامه را صادر فرمود که: «انی لا احب ان اکره احداً علی ما یکره» سیاست کلی حکومتش را نسبت به همه کسانی که در قلمرو وسیع حکومتش زندگی می‌کردند و از آن جمله اقلیت‌های دینی مشخص فرمود که هیچ فردی به انجام کاری که دوست نمی‌دارد مجبور نمی‌شود.
در دوران خلافت علی(ع)، هنگامی که حضرت پیر مرد از کار افتادة نابینایی را می‌بیند که از مردم تقاضای کمک می‌کرد مشاهده نمود بی‌درنگ از حال وی جویا شد و یکی از اطرافیان خود را مأمور رسیدگی به حال و وضع وی نمود. او پس از تحقیق گزارش داد: می‌گویند وی نصرانی است و از مردم درخواست کمک می‌نماید، امام از شنیدن این سخن آثار خشم در چهره‌اش آشکار گردید و فریاد برآورد: او تا جوان بود او را به کار کشیدید و از نیروی او بهره گرفتید و اکنون که پیر و ناتوان گشته وی را به حال خود رها نموده و از احسان و کمک خویش محرومش می‌نمایید؟
آنگاه این فرمان ماندگار را صادر نمود که: «انفقوا علیه من بیت‌المال: برای وی از بیت‌المال مستمری قرار دهید.»(43) بدین ترتیب اقلیت‌های دینی در زمره کسانی قرار می‌گیرند که دولت اسلامی مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم افراد درمانده و محروم را تحت خدمات و حمایت‌های مالی خود قرار داده برای یک یک افراد کشور حداقل زندگی را تأمین نماید و از طریق بیمه و شیوه‌های مناسب و آبرومندانه زندگی آینده آنها را تضمین کند.
